حسینی: معدود نمایندگانی هستند که هنوز برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها اصرار می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۵۰۶۵
معاون پارلمانی رییس جمهور با تقدیر از رویکرد انقلابی مجلس یازدهم و همدلی و همراهی نمایندگان با دولت گفت: معدود نمایندگانی بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزارهای نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب شان و منزلت نمایندگی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایمنا، سیدمحمد حسینی طی سخنانی به مناسبت چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم و درباره تعامل دولت و مجلس و عملکرد نمایندگان، اظهار کرد: شاکله مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی است و نمایندگانِ دلسوزانه برای خدمت رسانی به مردم حوزه انتخابیه خود و پیشرفت ایران عزیز در حال تلاش هستند و چون به دولت امیدوار هستند و دولت را عملگرا و پر تحرک می‌دانند، بعضاً انتظاراتی دارند که انجام آنها زمانبر است.
وی اضافه کرد: البته وقتی توضیح داده می‌شود که چه محدودیت‌های مالی و حقوقی وجود دارد، چون نمایندگان لایحه بودجه را هر سال تصویب می‌کنند، در جریان تنگناهای مالی هستند، غالباً قانع می‌شوند و می‌پذیرند، البته معدود نمایندگانی هم هستند که بر خواسته خود اصرار می‌ورزند و به ابزارهای نظارتی مثل تذکر و سؤال متوسل می‌شوند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی معمولاً مشکل و اختلاف نظر چندانی وجود ندارد و تاکنون نمایندگان حمایت‌ها و مواضع قابل تقدیر و به موقعی در صیانت از منافع ملی داشته‌اند. در حالی که در گذشته مثلاً در مجلس ششم گاهی اوقات، مواضع مجلس به گونه‌ای بود که نشانگر حاکمیتِ دوگانه در کشور بود و نمایندگان بی توجه به مصالح ملی، ساز خودشان را می‌زدند؛ اما در مجلس یازدهم نه تنها با چنین تشتتی مواجه نیستیم بلکه شاهد همگرایی و هم افزایی مجلس در پیشبرد دیپلماسی فعال دولت هستیم.
حسینی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم پیشکسوتانی حضور دارند که قبلاً در شمار مدیران ارشد و اجرایی بودند و با زوایای کار و مشکلات کار اجرایی آشنا هستند و نیز نمایندگان جوان با انگیزه، پر تحرک و صاحب ایده و فکر علاقمند اقدامات مؤثرتر در امور کشور هستند، از این‌رو آمار طرح‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی بیش از دوره‌های گذشته است.
وی افزود: با اینکه بالغ بر ۲۲۰ نفر از نمایندگان از آقای رئیسی دعوت کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود و فعالانه از ایشان حمایت کردند اما این بدان معنا نیست که وظیفه نظارتی را انجام ندهند. البته همانطور که رهبر حکیم انقلاب تصریح کردند نباید از ابزار نظارتی از جمله استیضاح به شکل افراطی و بیش از حد متعارف استفاده شود، در غیر این صورت نه تنها اثر آن کم می‌شود، بلکه وقت قابل توجهی از وزرا را به خود اختصاص می‌دهد که از وظایف اصلی خود باز می‌مانند برای مثال در بحث نظارت، تعداد قابل توجهی موارد تحقیق و تفحص در این مجلس تصویب شده که قابل مقایسه با دولتهای قبل نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد در سال پایانی مجلس، موضوع همدلی و هم‌افزایی که رهبر فرزانه انقلاب دائماً بر آن تأکید دارند مورد توجه همه نمایندگان عزیز قرار گیرد و به دولت در تصویب برنامه هفتم و دهها لایحه‌ای که در حال رسیدگی است و نیز تکمیل کابینه با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کمک کنند تا بتوان خدمت بیشتری به مردم ارائه داد.
معاون رییس جمهور با اشاره به عدم تاثیر منفی استیضاح وزیر صمت در روابط دوستانه دولت با مجلس تصریح کرد: در دولتهای قبل مواردی بود که پس از استیضاح و برکناری وزیری، روابط به سمت تقابل دولت با مجلس می‌رفت اما دراین دوره بلافاصله پس از رای موافق مجلس به استیضاح فاطمی امین، آقای رئیسی در جلسه دولت تأکید کردند همکاری و همیاری دولت با مجلس ادامه خواهد داشت و اینگونه مسائل که حق نمایندگان است تأثیری در تعامل سازنده دو قوه نخواهد داشت.
وی افزود: حتی رییس‌جمهور در روز رأی‌گیری با وجود اینکه تا حدودی مشخص بود آقای فاطمی امین رأی نمی‌آورد و استیضاح رأی می‌آورد؛ برای اینکه تلقی تقابل نشود در مجلس حضور یافت و تأکید داشتند این مسائل موجب اختلاف نخواهد شد و دولت این رویکرد را در عمل نشان داده و ثابت کرده است.
حسینی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس اظهارداشت:: یکی از عواملی که در رضایت مردم نقش دارد رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه است از این روی دولت از آغاز مسئولیت خود تلاش کرده تا درآمد کشور افزایش یابد تا بتواند علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، پروژه‌های ناتمام عمرانی را نیز فعال کند. دولت تکمیل پروژه‌هایی را که سال‌ها رها شده و معطل مانده بود، در اولویت قرار داد و در این مدت بسیاری از آنها به بهره برداری رسیده یا مراحل پایانی را پشت سر می‌گذارند. همچنین ۴۸ پروژه مهم و زیرساختی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، معدن و صنعت با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار در حال اجرا است که نتایج ارزنده‌ای به همراه خواهد داشت.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس اضافه کرد: در عرصه تعامل با سایر کشورها نیز اقدامات موثری برای تامین نیازهای ضروری و پیدا کردن بازار صادرات برای محصولات تولیدی صورت گرفته است البته بخاطر حجم بالای طرح‌های نیمه تمام و مشکلات بجا مانده، نتیجه این تلاش‌ها برای عده‌ای از مردم چندان ملموس و عینی نیست ولی اقدامات زیرساختی مهمی مثل طرح‌های آبرسانی به مناطق مختلف انجام شده که مشکل حاد و بغرنجی برای مردم شده بود و در آغاز فعالیت این دولت علاوه بر کم‌کاری‌ها در دوره گذشته، بیش از یک دهه در کشور خشکسالی بود که سبب ایجاد چالش بزرگی در استان‌های گوناگون شد و دولت در این مدت در خوزستان، کردستان، شهرکرد، همدان، سیستان و بلوچستان و درخصوص احیای دریاچه ارومیه تلاش‌های موثری برای رفع مشکلات مردم و کاهش معضل کمبود آب انجام داده است. در آبرسانی به فلات مرکزی ایران همچون کرمان، یزد و اصفهان نیز اقدامات اساسی شروع شده که با انتقال آب دریا مشکلات بصورت مبنایی حل شود.
حسینی افزود: علی رغم مجاهدت‌های بی وقفه و دستاوردهای فراوان در طول ۲۱ ماه گذشته، به دلیل تورم و گرانی افسارگسیخته ای که برای چندین سال بر کشور حاکم بود، مردم آن چنان که باید و شاید شیرینی این توفیقات را احساس نمی‌کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جاری گفت: اکنون اولویت اصلی دولت مهار تورم و رشد تولید است تا وضعیت معیشتی مردم هم بهتر شود. در این زمینه همه وزارت خانه‌ها مسئول شدند که ماموریت‌های مربوط به خود را انجام دهند در همین راستا از جمله دلایل ارایه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، کنترل قیمت‌ها، افزایش صادرات و توزیع بهتر کالاها است و امیدواریم تاثیر خوبی در زندگی روزمره مردم داشته باشد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی اقدامات بسیار اساسی انجام داده که منافع اقتصادی آن به تدریج حاصل می‌شود. در حالی که دولت قبل نقطه قوت خود را سیاست خارجی می‌دانست اما مردم شاهد بودند که حتی برجام به رغم همه دلخوشی دولت سابق به غرب و تلاش‌های یکطرفه ای که انجام شد به فرجام نرسید، اما امروز دولت مردمی با سیاست متوازن و همسایگی، سطح روابط و تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه را چندین برابر قبل افزایش داده است.
وی درباره تعداد لوایح دولت گفت: دهها لایحه دولت در مجلس در نوبت رسیدگی است حتی چند لایحه دوفوریتی در دستور کار مجلس است، در حالی که لایحه دو فوریتی باید بلافاصله اعلام وصول و در دستور قرار گیرد. طبق گزارش مجلس حدود ۱۳۰ لایحه در مجلس است که تعدادی از آنها مربوط به دولت قبل می‌باشد و اگر لوایح دیگری نیاز باشد پس از تصویب در کمیسیون تخصصی و جلسه هیات دولت به مجلس ارسال می‌شود. برای مثال تصویب و تحقق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی یا واردات خودرو در بهبود اوضاع نقش موثری دارد.
حسینی ادامه داد: کمیسیون‌های دولت در این زمینه فعال هستند؛ اگر لوایح جدیدی نیاز باشد دولت آنها را آماده می‌کند. مثلاً برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مفصلی داریم، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر و دیگر زمینه‌هایی که ضرورت ایجاب کرده، دولت لایحه لازم را تدوین و تقدیم مجلس نموده یا سیر مراحل خود را در دولت طی می‌کند. بنابراین اگر نمایندگان روی همین لوایحی که درحال حاضر در کمیسیون‌های مجلس است متمرکز شوند و به صحن علنی بیاورند، کار بزرگ و مهمی است، تأکید رهبر انقلاب هم به نمایندگان در دیدار اخیر این بود که در سال پایانی مجلس کارهای زمین مانده را به نتیجه برسانند.
معاون پارلمانی رییس جمهور درخصوص یکدستی بین نیروهای دولت و مجلس و انگاره حل تمامی مشکلات خاطرنشان کرد: همانطور که در دوران جنگ پس از آنکه انسجامی در فرماندهی سپاه، ارتش و بسیج حاصل شد، توفیقات بسیار خوبی داشتیم؛ اکنون نیز که در جنگ اقتصادی هستیم اگر همدلی و همراهی بین قوای سه گانه و ارکان نظام تقویت شود، حتماً شرایط بهتر می‌شود. به هرحال دولت وارث شرایط نامناسبی است، یک دهه رشد اقتصادی در کشور ناچیز بوده و نرخ تورم سالهای متوالی بالا بوده است، فائق آمدن بر این شرایط کار زمانبری است. در آغاز کار، حتی در اینکه حقوق کارکنان دولت چگونه پرداخت شود دولت با مشکلات جدی مواجه بود.
وی گفت: با این وجود دولت مردمی و انقلابی، مشکلات را یکی پس از دیگری حل می‌کند مانند رتبه‌بندی معلمان که بار سنگین مالی داشت، بحث بازنشستگان و کارگران همه اینگونه مسائل متعدد و متنوع را دولت رسیدگی می‌کند، در عین حال پروژه‌های زیربنایی و اساسی را نیز انجام می‌دهد که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد کشور می‌شود.
حسینی درباره حرف و حدیث‌ها مبنی بر دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها مدیران اجرایی گفت: با توجه به شناختی که نمایندگان نسبت به برخی نیروها دارند اگر در حد مشورت دادن باشد دولت از آن استقبال می‌کند، اما اینکه بخواهند اصرار کنند فردی فرماندار شود، مدیرکل شود، مسئول شود این زیبنده و شایسته نمایندگان نیست. رهبرانقلاب نیز تأکید کردند باید یک مرزی بین وظایف نمایندگان که تقنین و نظارت است و کارهای اجرایی وجود داشته باشد. چون در نهایت آن مجری است که باید جوابگو باشد. موردی داشتیم که نمایندگان یک استان گفتند فلانی استاندار شود و بعد از چند ماه گفتند ایشان را عزل کنید؛ این رویه به زیان خود نمایندگان است چون انتصاب یک مدیر با پافشاری نماینده سبب می‌شود که بلافاصله دیگر گزینه‌های آن منصب و هوادارانشان در موضع مخالف نماینده قرا بگیرند و اگر آن مدیر منصوب شده، ضعیف عمل کند باز هم نارضایتی از عملکرد او متوجه نماینده می‌شود. از این جهت بهتر است نماینده‌ها به مشورت دادن اکتفا کنند.
وی تاکید کرد: غالب نماینده‌ها این توصیه و فرمان رهبری را اجابت کردند معدود نمایندگانی هم بودند که برای اعمال نظر در عزل و نصب‌ها هنوز اصرار می‌کنند و وقتی خواسته‌شان تحقق پیدا نمی‌کند، متوسل به اهرم ابزارهای نظارتی می‌شوند که این شیوه مناسب شان و منزلت نمایندگی نیست. انتظار است در مجلس انقلابی تک تک نمایندگان به موازین و اصول انقلابی و ولایی پایبند باشند.
معاون پارلمانی رییس جمهور درخصوص انتقادات جامعه نسبت به عدم تغییر مدیران میانی اظهارداشت: تا حدودی این نقد درست است. هنوز در گوشه و کنار مدیرانی هستند که یا ضعف دارند یا عزم و اراده جدی برای همکاری با دولت را ندارند و رئیس جمهور به وزرا و استانداران توجه جدی درباره این نکته را گوشزد کرده‌اند. در سفرهای استانی هم یکی از کارهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران است. مسلماً اگر مدیری ضعیف، فاقد روحیه انقلابی و مدیریت جهادی و غیر باورمند به برنامه‌ها و رویکرد دولت باشد، جای خود را به افراد با انگیزه و توانمند دهند، کارها بهتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. اگر دوستان انقلابی در این خصوص موارد خاصی را مد نظر دارند باید مصداقی بیان کنند تا پیگیری شود زیرا کلی گویی نتیجه چندانی به همراه ندارد.
معاون رئیس جمهور درباره ماجرای فرش‌های دستبافت کاخ سعدآباد گفت: این موضوع را آقای ضرغامی توضیح دادند که مربوط به سالهای ۹۲ تا ۹۵ است، ان‌شاء الله هر چه سریع‌تر اطلاعات شفاف در این خصوص در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در پایان با تشکر از نمایندگان بخاطر رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که از تخصص، تعهد، تجربه و توانمندی بالایی برخوردار است با رای قاطع نمایندگان مسئولیت خود را در این وزارتخانه آغاز کند.
منبع: فارس
کد خبر 665584منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون پارلمانی رییس جمهور معاون رئیس جمهور ابزارهای نظارتی عزل و نصب ها رییس جمهور مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۵۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت